<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني يحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودة الاتفاق تقترح إنشاء مناطق أمنية قرب ​الحدود منها منطقة عازلة توجد بها الأمم المتحدة فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني: اتفقنا على كل شيء تقريبا على الورق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة في دمشق مع رويترز أمس السبت، بعد أيام من قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور الجوية السورية، أكد الشيباني أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية قائلا إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو حليف جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل ⁠قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات... ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر". وأضاف "نحن لا نثق بإسرائيل حاليا، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حاليا"، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "لا بد أن يكون هناك تواصل... خاصة مع جهة دائما تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأت بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ‌يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشرع إن سوريا لا تشكل تهديدا للدول الأخرى، وإن دمشق تركز على إعادة البناء بعد حرب أهلية استمرت 14 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن مجموعة من التهديدات المحتملة في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التي أعقبت رحيل الأسد عام 2024، استولت إسرائيل على أراض في جنوب ‌غرب سوريا، قائلة إنه من الضروري حماية مواطنيها من الهجمات، وقصفت عشرات المواقع العسكرية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن إسرائيل "جربت كثيرا أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة، وما نجحت". وأضاف "الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ‌قريبا ستستأنف المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتحدد موعد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الولايات المتحدة، قال الشيباني "يحاولون بشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا". وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني "من الصعب كثيرا أن تراهن ​على إسرائيل"، لكن "لدينا طموح كبير جدا ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><b> سوريا ⁠لم تر رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز التوتر بشأن سوريا يوم الثلاثاء عندما قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية قائلة إن دمشق كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية هناك، وهو ما نفته سوريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضا يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها"، مشيرا إلى استخدام ⁠إسرائيل للمجال الجوي السوري والغارات وعمليات الاعتقال التي ⁠تنفذها إسرائيل في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الاتفاق الأمني، أوضح أنه في مطلع العام تقريبا "اتفقنا على كل شيء تقريبا، على الورق... كان فيها العديد من النقاط، أول شيء. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا". ومن شأن الاتفاق إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة سوريا ويرتبط بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتفاق ⁠من شأنه أن يحدد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة عازلة لا تتواجد فيها سوى الأمم المتحدة، ومناطق أخرى ستنشر فيها سوريا قوات قوامها متفاوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، مضيفا "لم نجد لديهم الدافع أو الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هضبة الجولان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال سوريا وإسرائيل من الناحية الرسمية في حالة حرب منذ عام 1948، واستولت إسرائيل على هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "تركيزنا حاليا هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني... من الممكن لاحقا فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا توماس براك يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفا "لا نريد أن تكون أيضا آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الأردن والسعودية وبلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "فتركيا طالما أنها مستعدة ومبادرة ولديها الاستعداد لدعم الشعب السوري في هذا المجال، وبالتأكيد ​نحن. أول شيء نشكرهم على هذا الأمر، ولن نستغني عن هذا ‌الدعم".</div></p>

المفاوضات توقفت منذ اندلاع حرب إيران دون تحديد موعد لاستئنافها

وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الوصايا العشر في الإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل إطاراً وطنياً متكاملاً لتطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وليست مجرد مبادئ أو توجيهات قيادية، مشيراً إلى أنها أرست فلسفة إدارية حديثة تقوم على الإنسان أولاً، وتعزز الابتكار والمرونة والنتائج والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الوصايا العشر أسهمت في ترسيخ نموذج حكومي يقوم على الاستعداد للمستقبل، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، لافتاً إلى أن نجاح أي منظومة حكومية لا يقاس فقط بالخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج يشعر بها المجتمع.</div></p><h2>مرجع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعاملت منذ إطلاق الوصايا العشر معها باعتبارها مرجعاً استراتيجياً في بناء القدرات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات القادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكلية عملت على ترجمة هذه المبادئ إلى منظومة متكاملة من التعليم التنفيذي والبحث العلمي والتطوير القيادي، من خلال دمج الوصايا العشر في برامجها الأكاديمية والتنفيذية، وتحويلها إلى محتوى معرفي، ودراسات تطبيقية، ومشاريع عملية تعالج تحديات واقعية تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف لم يكن تقديم الوصايا العشر كمفاهيم نظرية، وإنما تحويلها إلى أدوات عملية تساعد القيادات والموظفين الحكوميين على تطوير الأداء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.</div></p><h2>برامج قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكلية أصدرت كتاباً متخصصاً بعنوان «الوصايا العشر في الإدارة الحكومية»، كما طورت برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في هذا المجال، تخرج فيه أكثر من 100 متدرب من القيادات والكوادر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوصايا العشر لم تقتصر على برنامج تدريبي مستقل، بل أصبحت محوراً رئيساً في مختلف البرامج القيادية التي تقدمها الكلية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والسياسات العامة، وإدارة الأداء، والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إدماج الوصايا العشر في البرامج التعليمية والتنفيذية جعلها جزءاً من منظومة إعداد القيادات الحكومية، ومرجعاً عملياً يساعد المشاركين على فهم تحديات العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل معها.</div></p><h2>توسيع نطاق الاستفادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن الكلية حرصت خلال جائحة «كوفيد 19» على مواصلة نشر مفاهيم الوصايا العشر، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، حيث تم تحويل البرنامج التنفيذي إلى برنامج إلكتروني متكامل، يتكون من عشرة محاور، ما أتاح الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من 2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني، الذي لا يزال متاحاً حتى اليوم، ويواصل استقطاب القيادات والموظفين الحكوميين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات قياس أثر الوصايا العشر، أوضح الدكتور علي المري أن الكلية تعتمد منهجية تجمع بين التقييم الأكاديمي والتطبيق العملي، تبدأ بقياس مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم والمبادئ الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق، من خلال تطوير مشاريع ومبادرات تعالج تحديات حقيقية في جهات عملهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على عرض هذه المشاريع أمام لجان تحكيم متخصصة، تضم خبراء وممارسين في العمل الحكومي، كما نحرص على إشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية في جلسات العرض والتقييم، بما يضمن ارتباط المشاريع باحتياجات المؤسسات، وزيادة فرص تطبيقها على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية تعتمد كذلك على تقييمات ما قبل وما بعد البرامج، وتحليل مخرجات المشاريع التطبيقية، والاستفادة من آراء المشاركين والجهات الحكومية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن أثر الوصايا العشر لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى تطوير مهارات القيادة وصناعة القرار وتعزيز ثقافة الابتكار.</p><h2>مشاريع تطبيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور علي المري أن من أبرز المؤشرات العملية على أثر الوصايا العشر نجاح المشاركين في تطوير وتنفيذ أكثر من 300 مشروع تطبيقي داخل مؤسساتهم الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن هذه المشاريع تناولت مجالات متعددة، من بينها تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في قدرتها على تحويل المبادئ التي يتعلمها المشاركون إلى حلول عملية تحقق أثراً داخل بيئات العمل.</p><h2>أبحاث ودراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دعمت الوصايا العشر عبر مسارين متكاملين، هما البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث أعدت أكثر من 10 رسائل ماجستير متخصصة، تناولت تطبيقات الوصايا العشر في المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الدراسات تناولت موضوعات مرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والتميز المؤسسي، وجودة الخدمات، والتحول الحكومي، وصناعة القرار، كما تم توظيف الوصايا العشر كإطار مرجعي في عدد من الحالات الدراسية، وأوراق النقاش ضمن البرامج الأكاديمية والتنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية هذا المسار تكمن في نقل الوصايا العشر من مستوى المبادئ إلى مستوى الممارسة، ومن المعرفة النظرية إلى التطبيق المؤسسي. وحول العلاقة بين الوصايا العشر ومفهوم «دبي الأفعال» (Dubai-it)، أكد الدكتور علي بن سباع المري وجود انسجام كامل بينهما، باعتبارهما يعبران عن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإدارة والقيادة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصايا العشر تمثل الإطار الفكري والقيمي للحكومة الحديثة، بما تتضمنه من مبادئ ترتكز على الإنسان، والابتكار، والمرونة، والعمل بروح الفريق، وتحقيق النتائج، فيما يجسد مفهوم «دبي الأفعال»، الجانب التنفيذي الذي يحول هذه المبادئ إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطموح لا قيمة له من دون تنفيذ، وإن نجاح السياسات والمبادرات يقاس بما تحققه من أثر ونتائج، مشيراً إلى أن فلسفة دبي في العمل الحكومي تقوم على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والرؤى إلى واقع يلمسه المجتمع.</div></p><h2>علي بن سباع المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني للوصايا العشر المتاح حتى اليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصايا العشر تتحول إلى منهج عملي لتطوير العمل الحكومي وبناء قيادات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج تنفيذي متخصص يؤهل 100 من القيادات والكوادر الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلية تدمج الوصايا العشر في برامج القيادة والابتكار والسياسات العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 رسائل ماجستير تبحث تطبيقات الوصايا العشر في القيادة والابتكار الحكومي</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ «البيان »:

300 مشروع تجسد أثر الوصايا العشر في تطوير الأداء الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد مصطلح واسع الدلالات والمعاني، وهو كفعل في مراحله الأولى عابر غير مثير للقلق في نسيج المجتمع الذي يستهدفه، ولا تأثيرات غائرة العمق يحدثها فيه، ولكن إلى حين، والفساد ظاهرة شائعة لدى جميع الأمم ومنذ أقدم العصور، ولم يخلُ عهد من وجوده بهذا الشكل أو ذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع أنواع الرشوة وشتى وسائل الوساطات واستغلال الموقع الوظيفي أو الموقع المجتمعي وتغيير واقع معين عن طريق استخدام وسائل غير متعارف عليها أخلاقياً ومجتمعياً تدخل تحت باب الفساد، وقد يُمارَس على مستوى الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية، وقد يمارس من قِبل هيئات مجتمعية أو أحزاب سياسية لتحقيق مصالح أوسع وأبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خططاً عديدة وضعت لمحاربة الفساد في هذا البلد أو ذاك، فإن أحد أبرز نقاط الضعف في هذه الخطط هي أن الجهات الرسمية تفضل التعامل معه، لهذا السبب أو ذاك، كظاهرة فردية وليست منظومات متشابكة متعاونة متخادمة لها استراتيجيات قد تتجاوز في أبعادها الصلات المحلية إلى صلات إقليمية أو ربما دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخطورة الدور الذي يلعبه الفساد في حياة الأمم محلياً وإقليمياً ودولياً عمدت الأمم المتحدة إلى رصده بشكل دائم لتساعد الدول عامة على التعرف على واقعها، فأسست وفق ذلك منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية تنشط في معظم دول العالم، وأسهمت المنظمة الدولية في رسم سياساتها لتساعد دول العالم أجمع على تفهم الخارطة السياسية الدولية من زوايا متعددة تغني رؤاه، ويحتل العراق المركز 140 في الدول التي ينخرها الفساد في العالم وفق التقرير الصادر عن هذه المنظمة في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد في العراق رغم أنه ينعكس على الجوانب المالية والإدارية فإن جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة منذ فرض الحصار عليه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتضاعفت تأثيراته بعد العام 2003 ليصبح مستنداً إلى مؤسسات صنعت له حضوراً شرعياً عبر نظام المحاصصة الذي مكّن أفراداً وأحزاباً غير مؤهلة على جميع المستويات من تسلم مسؤولية قيادة البلد.. وقد انعكس ذلك على مجمل الحياة التي يعيشها الفرد العراقي الذي تعلم معنى الفساد وخبر أساليبه وصنوفه ليس من خلال قراءة الكتب والتقارير، بل من خلال معايشته اليومية الثرية بالمعاناة.. لذلك لم تغب مفردة الفساد عن أذهان العراقيين، وهم يتحدثون عن واقعهم، حيث يعيشون في بلد نفطي ثري محرومين من الكهرباء ومن ماء نقي صالح للشرب ومثقلين بالديون، ويعانون من مستويات مالية متدنية، حيث ترتفع نسبة البطالة بشقيها ظاهرة ومقنّعة، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم تحت مستوى خط الفقر، وتحول بلدهم إلى بلد ريعي يعتاش على واردات النفط دون وجود مصدر آخر تجدر الإشارة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة العراقية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أحداثاً لم يتوقعها، بل لم يحلم أحد بإمكانية حدوثها، أحداث لا نزال نتابعها آملين أن تتسع مساراتها وتتعمق أبعادها.. فقد اجتاحت الدبابات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في بغداد، مسلحين بأوامر قضائية لتقوم باعتقال عدد من الفاسدين، وضبط ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية وشتى أنواع السبائك والمصوغات الذهبية والأشياء الثمينة الأخرى، ولتتحول دهشة الناس الشديدة إلى فرحة غامرة واحتفالات وتوزيع حلوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك، كرر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الوعد الذي قطعه على نفسه بألّا توقُّف في الإجراءات المزمع اتخاذها لوقف الفساد وجلب جميع رؤوسه ورموزه إلى ساحات القضاء.. مستنداً إلى دعم محلي وإقليمي ودولي، فقد حظيت زيارته للولايات المتحدة بأقصى درجات الترحيب والاهتمام، ونجح والوفد المرافق له في عقد اتفاقيات عديدة مع الشركات الأمريكية تجاوزت الـ60 مليار دولار.</div></p>

الفساد في العراق جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة

حملة على الفساد في العراق

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

شهد حفل تكريم الفائزين في «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد نهج ننطلق منه لتطوير الخدمات الحكومية

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<h2>محمد المري: نتائج المبادرة تعكس نهج دبي في بناء منظومة حكومية تتطور بالشراكة وتستثمر خبرات مؤسساتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب -دبي (إقامة دبي)، أعمال مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، بعد رحلة تطوير مؤسسي امتدت من 30 مايو 2025 وحتى 11 يونيو الجاري، نجحت خلاله في تحويل مفهوم الشراكة الحكومية من إطار لتبادل الخبرات، إلى نموذج عملي لصناعة الأثر المؤسسي، يجسد رؤية دبي في بناء حكومة تتكامل فيها المعرفة، وتتشارك فيها القدرات، وتعمل بمنهجية واحدة، نحو مستقبل أكثر جاهزية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت المبادرة بإشراف برنامج دبي للتميز الحكومي، وبمشاركة خمس جهات حكومية: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست نتائجها حجم الأثر الذي تحقق، حيث عقدت أكثر من 31 اجتماعاً تنسيقياً، وأكثر من 29 ورشة عمل تخصصية، و17 جلسة تقييم مؤسسي، تجاوزت 46 ساعة تقييمية، واستفاد من مخرجاتها 353 مشاركاً، فيما سجلت 97 % في مؤشر السعادة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد أثر المبادرة إلى الجهات الحكومية المشاركة، التي أنجزت جميعها خططها التطويرية بنسبة 100 %، وتبادلت 55 ممارسة مؤسسية رائدة، توزعت بين 19 ممارسة لهيئة تنمية المجتمع، و12 ممارسة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و10 ممارسات لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، و9 ممارسات لمجلس دبي الرياضي، و8 ممارسات لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الممارسات مجالات الرشاقة المالية، والحوكمة، والاستدامة، وإدارة الموردين، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وقياس الأثر، ما وسّع نطاق الاستفادة من الخبرات الحكومية، وعزز نقل المعرفة المؤسسية بين الجهات، ورسخ مكانة إقامة دبي بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء الحكومي وتمكين ثقافة التميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق «بوابة شركاء الريادة»، وهي منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بكفاءة، بما يسهم في تسريع الاستجابة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم استدامة الشراكة الحكومية القائمة على البيانات والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن نتائج المبادرة خلال الملتقى الختامي، الذي حضره معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والدكتور محمد عبد الوهاب الأنصاري مدير مكتب الاستراتيجية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، وأحمد عبد الكريم الفهيم مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ورئيس لجنة التميز في مجلس دبي الرياضي، إلى جانب أعضاء من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ومساعدي المدير العام، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الحكومية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، أن القيمة الحقيقية لمبادرة «شركاء الريادة 2.0»، لا تكمن في حجم الأرقام التي حققتها فحسب، وإنما في قدرتها على تحويلها إلى واقع مؤسسي ملموس، تُترجم فيه المعرفة إلى مبادرات، والممارسات إلى نتائج، والتكامل إلى ثقافة عمل راسخة، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة، تعكس نهج دبي في بناء منظومة حكومية تتطور بالشراكة، وتستثمر خبرات مؤسساتها لصناعة أثر أوسع وأكثر استدامة، لتدعم تنافسية حكومة دبي، وتعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد عبد الصمد حسين سليمان مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، تمثل نموذجاً عملياً للعمل والتطوير المشترك، وتعكس قدرة المؤسسات على تحويل تبادل الخبرات إلى مشاريع تطويرية ذات أثر مستدام، إضافةً إلى أن المبادرة لم تقتصر على نقل الممارسات المؤسسية فحسب، بل أسست لمنهجية عمل تدعم جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل، من خلال الاستثمار في المعرفة، وتوحيد الجهود، وتبنّي أفضل الممارسات على مستوى حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، أن التميز الحكومي في دبي يقوم على بناء مساحات مشتركة للتعلم والتطوير، تتبادل فيها الجهات خبراتها، وتتحول من خلالها الممارسات الناجحة إلى قيمة مؤسسية قابلة للتوسع. ومن خلال هذه المبادرة، ترسخ «إقامة دبي» دورها كشريك فاعل في دعم منظومة حكومية أكثر تكاملاً ونضجاً، قادرة على صناعة أثر مستدام، يواكب طموحات دبي وريادتها العالمية.</div></p>

«إقامة دبي» تختتم المبادرة

100 % إنجاز خطط تطوير الجهات الحكومية في «شركاء الريادة 2.0»

<h2>التدريب المستمر بالمدارس على منصات الاختبارات رفع الكفاءة وسرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل طلبة الصف الثاني عشر بمساراته الثلاثة العام والمتقدم والنخبة، أمس، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث بمادة اللغة الإنجليزية، وسط أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان، حيث أكد أغلبية الطلبة أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتدرجت أسئلته بين السهلة والمتوسطة، فيما لم تسجل المدارس أي ملاحظات فنية أو شكاوى مؤثرة خلال سير الامتحان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الطلبة الاختبار إلكترونياً بالكامل، حيث اشتمل على قسمين رئيسيين؛ الاختبار الكتابي، الذي امتد من الساعة 12:00 ظهراً حتى 1:30 ظهراً، أعقبه اختبار القراءة من 1:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من طلبة المسارات الثلاثة أن أداء الاختبار إلكترونياً لم يعد يمثل تحدياً بالنسبة لهم، بعد سنوات من التدريب على الاختبارات الرقمية والكتابة باستخدام الحاسب الآلي، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يمتلكون السرعة والخبرة الكافية في الطباعة الإلكترونية، الأمر الذي ساعدهم على التركيز في الأفكار والمحتوى أكثر من الانشغال بطريقة الكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطلبة أن سؤال الكتابة طلب منهم إعداد موضوع باللغة الإنجليزية يتراوح بين 350 و400 كلمة، مؤكدين أن الموضوع جاء واضحاً ومباشراً، وأتاح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم بصورة منظمة، فيما جاءت أسئلة القراءة والفهم في مستوى مناسب لقدرات الطالب المتوسط، مع وجود عدد محدود من الأسئلة، التي احتاجت إلى قدر أكبر من التحليل والاستنتاج.</div></p><h2>توزيع الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن توزيع الوقت بين قسمي الكتابة والقراءة كان كافياً، خصوصاً مع اعتيادهم على الاختبارات الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التدريب المستمر داخل المدارس على منصات الاختبارات الرقمية أسهم في رفع كفاءتهم، وسرعة إنجازهم للإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أن اللجان شهدت انضباطاً كاملاً منذ دخول الطلبة وحتى انتهاء الاختبار، مع توفير الدعم الفني والإشراف التقني، لضمان سير الامتحان الإلكتروني بسلاسة، دون تسجيل أعطال أو مشكلات أثرت في أداء الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الإدارات أن الطلبة أصبحوا أكثر جاهزية للتعامل مع نمط الاختبارات الإلكترونية، سواء في الإجابة عن أسئلة القراءة أو كتابة الموضوعات المطولة عبر الحاسب، وهو ما انعكس على هدوئهم وثقتهم أثناء أداء الامتحان.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبهم أدى طلبة إمارة الشارقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي وسط أجواء هادئة، وتنظيم سلس داخل اللجان، وسط ارتياح واسع لمستوى الأسئلة، التي وصفها عدد منهم بأنها جاءت واضحة ومباشرة ومتوافقة مع هيكل الامتحان، والمقرر الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الطالبة ندى ربيع الزين، من الصف الثاني عشر (المتقدم) في المدرسة الأهلية الخاصة – فرع الغبيبة، أن اختبار اللغة الإنجليزية جاء سهلاً وواضحاً، وعكس بصورة كبيرة ما تلقاه الطلبة خلال الحصص الدراسية والمراجعات التي سبقت الاختبارات. وأوضحت أن الاستعداد الجيد للاختبار كان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة الطلبة أثناء أداء الامتحان.</div></p><h2>عجمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية مر في أجواء اتسمت بالانسيابية والتنظيم العالي، دون تسجيل أي عقبات فنية أو مشكلات تقنية أثرت على سير العملية الامتحانية داخل اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب محمد يوسف، إن أسئلة الاختبار شملت القواعد والمفردات المقررة خلال الفصل الدراسي، وجاءت مباشرة ومطابقة لما تمت دراسته، ما ساعد الطلبة على التعامل معها بثقة وهدوء أثناء أداء الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الطالب محمد خالد أحمد، من مسار المتقدم، أن الامتحان تضمن قسمين رئيسيين، أحدهما إلكتروني، والآخر كتابي، لافتاً إلى أن الجزأين كليهما جاءا في مستوى الطالب المتوسط، مع أسئلة تعتمد على الفهم المباشر للمحتوى دون تعقيد أو غموض.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر في الفجيرة، ومدن المنطقة الشرقية، عقب أدائهم، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية، ففي حين أكد عدد من الطلبة أن الامتحان جاء ضمن المستوى المتوقع ومتوافقاً مع الهيكل التنظيمي والنماذج التدريبية، مشيدين بوضوح الأسئلة وخلوها من المفاجآت، أشار آخرون إلى أن بعض الفقرات تطلبت تركيزاً عالياً ومهارات استنتاجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطالب هزاع راشد الزيودي من مسار النخبة أن الامتحان جاء جيداً وقريباً مما توقعه الطلبة بعد المراجعة والتدريب على النماذج الإرشادية، لافتاً إلى أن معظم الأسئلة كانت واضحة، وتعتمد على الفهم والتركيز أكثر من الحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة شهد عبدالله الكيتوب من مسار النخبة، إن الامتحان جاء ضمن المستوى المتوقع ومتوافقاً مع التدريبات والنماذج، التي تمت مراجعتها مسبقاً، مشيرة إلى أن الأسئلة اتسمت بالوضوح والمباشرة في معظم أجزائها، ما ساعدها على الإجابة بثقة وتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطالب عبدالعزيز أحمد الأميري من المسار المتقدم أن امتحان اللغة الإنجليزية خلا من أي تعقيدات أو أسئلة مفاجئة، وجاء منظماً وواضحاً ومتوافقاً مع نمط الهيكل المعتمد. وأشار إلى أن اختيار موضوعات قريبة من واقع المجتمع كان موفقاً، الأمر الذي مكّن الطلبة من التفاعل مع الأسئلة والإجابة عنها براحة وثقة، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة في الاختبارات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت الطالبة نور عبدالرحمن النقبي أن الاختبار المركزي لمادة اللغة الإنجليزية للمسار المتقدم جاء مطابقاً بدرجة كبيرة للهيكل التنظيمي، الذي تم تدريب الطلبة عليه خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الطالب سعود عباس مراد المسار العام أن امتحان اللغة الإنجليزية كان أصعب من المتوقع بالنسبة له، موضحاً أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز عالٍ وقراءة متكررة لفهم المطلوب، لا سيما الأسئلة التي اعتمدت على الاستنتاج والتحليل.</div></p>

الكتابة الإلكترونية لم تعد عائقاً

«الإنجليزية» ترضي طلبة الثانوية.. والمدارس لم تسجل أي ملاحظات

<h1>سموه: ‏</h1><h2>«Dubai-it» نعني بها.. إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي</h2><h2>«جائزة دبي الأفعال» ليست احتفاء بما تحقق فقط بل استثماراً فيما سيتحقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق «جائزة دبي الأفعال» «Dubai-it Award»، جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمؤسسات والشركات والمشاريع، التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة «دبي الأفعال Dubai-it»، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: ««Dubai-it» نعني بها.. إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.. وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع ملموس.. والطموحات إلى إنجازات.. والرؤى إلى نتائج يراها العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237000.jpg" alt="مبادرات القيادة تستهدف تعزيز جودة حياة الناس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مبادرات القيادة تستهدف تعزيز جودة حياة الناس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هي فلسفة عمل.. حولها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرة تحفز العقول، مُستلهمة من فكر سموه.. وتجربة دبي التنموية. ‏واليوم.. نعلن إطلاق جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق هذا النهج، ولنجعل من إنجازاتهم الأساس الذي تُبنى عليه القفزات التنموية القادمة.. «جائزة دبي الأفعال» ليست احتفاء بما تحقق فقط بل استثماراً فيما سيتحقق».</div></p><h2>رؤى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الجائزة تكريم كل من يحول الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ويحقق إنجازات نوعية بإتقان وتميز في وقت قياسي، بما يعكس نهج «دبي الأفعال» في العمل، القائم على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يراها العالم، وترسيخ ثقافة الإنجاز والتنفيذ الاستثنائي، وتُمنح الجائزة للأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات، التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي الأفعال «Dubai-it» أن تُنجز شيئاً استثنائياً بإتقان وتميز في وقت قياسي، وتضم الجائزة مجموعة من الفئات التي تغطي مجالات العمل الحكومي والعقاري والاقتصادي والتعليمي والتقني والمجتمعي.</div></p><h2>المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمنح «جائزة دبي الأفعال» لمشروع حكومي حقق أثراً ملموساً ونتائج استثنائية من خلال سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز، كما ستمنح لمشروع يوظف التقنية، لإحداث تحول نوعي وتحقيق أثر ملموس ومستدام. </div></p><p class='article-text'>وتُمنح الجائزة لمشروع تعليمي أسهم في ترسيخ ثقافة الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالنتائج، وترسيخ فلسفة دبي في العمل، كما سيكون من ضمن الفئات فئة مشروع عقاري شكل إضافة نوعية للمدينة، وأسهم في إحداث أثر عمراني أو اقتصادي أو مجتمعي ملموس.</p><h2>المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمنح «جائزة دبي الأفعال» لمؤسسة حكومية جعلت الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالنتائج جزءاً من ثقافتها اليومية، كما تُمنح لشركة أحدثت تحولاً نوعياً في أدائها أو أعمالها أو أثرها في السوق، وفي فئة الأفراد تمنح جائزة مدير مشروع حكومي قاد إنجازاً استثنائياً، لمدير مشروع حكومي نجح في تحويل الرؤى والأهداف إلى نتائج ملموسة، من خلال التخطيط الفعال والتنفيذ المُتقَن وتحقيق الإنجاز في وقت قياسي، فيما تمنح جائزة رائد أعمال حوّل فكرة إلى نجاح استثنائي، لرائد أعمال حول فكرة واعدة إلى مشروع ناجح، حقق نتائج ملموسة، وأثراً بارزاً في وقت قياسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237011.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الجائزة تمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على أن الإنجازات الحقيقية تقاس بالأفعال والنتائج، وأن الأفكار لا تكتسب قيمتها إلا عندما تتحول إلى مبادرات ومشاريع تحقق أثراً واضحاً في حياة الناس، وتسهم في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لجائزة «دبي الأفعال» يأتي لترسيخ فلسفة دبي في العمل، القائمة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، والأفكار إلى نتائج ملموسة تُنجز بإتقان وتميز وفي وقت قياسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دبي قدمت مئات النماذج الناجحة في مختلف القطاعات، حيث تحولت الأفكار إلى مشاريع استثنائية، والرؤى إلى إنجازات يراها الناس، ويشهد لها العالم، مؤكداً أن الجائزة تحتفي بهذه النماذج وتكرم أصحابها، وتسلط الضوء على المشاريع والمؤسسات والأفراد، الذين جسدوا نهج دبي في العمل.</p><h2>أثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجائزة تركز على المبادرات والمشاريع التي أحدثت أثراً ملموساً، وحققت نتائج تفوق التوقعات، وأسهمت في تطوير أساليب العمل وصناعة فرص جديدة، بما يعكس قدرة دبي على الإنجاز السريع والتنفيذ المتقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إن فلسفة «دبي الأفعال» ليست شعاراً بل منهج عمل متكاملاً يقوم على التنفيذ، وتحويل الخطط إلى واقع، والنتائج إلى قصص نجاح، وهو النهج الذي مكن دبي من تحقيق قفزات تنموية استثنائية، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الإدارة والابتكار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق «دبي الأفعال» لنقل فلسفة دبي في العمل للأجيال المقبلة، وترسيخها ثقافة عمل في الجهات الحكومية والشركات، تقوم على الإنجاز السريع والمتقن، وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الجائزة امتداداً لمبادرة «دبي الأفعال» لترسيخ فلسفة دبي في العمل ثقافة عمل في المؤسسات، ونهجاً تُبنى عليه القفزات التنموية المقبلة.</p>

وجّه بإطلاق «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» لتكريم أصحاب الإنجازات الاستثنائية والمشاريع المؤثرة

حمدان بن محمد: «دبي الأفعال» فلسفة عمل حوّلها محمد بن راشد إلى مبادرة تحفز العقول

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «أسواق الأسهم متألقة للغاية». كان ترامب محاطاً ببعض كبار مسؤوليه، خلال تصريحات له بقمة مجموعة السبع في فرنسا عن اتفاقه الهادف إلى تحقيق السلام مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال: «في كل مرة تحدثنا فيها عن إمكانية السلام ارتفع سوق الأسهم كالصاروخ. لم ينخفض أبداً.. سوق الأسهم أكثر تألقاً من أي شخص آخر.. باستثنائي أنا بالطبع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ترامب محق في نقاط عدة، ومن الواضح أن مستثمري الأسهم فكوا شفرة الأسواق في ظل رئاسة ترامب، وفهموا كيفية التعامل مع تصريحاته المتضاربة أحياناً، وقد كان هذا تحدياً صعباً طوال العام ونصف العام الماضيين تقريباً. وكان من العسير تحديد أي من تصريحات ترامب مهمة، وأيها غير مهمة، وأيها تستند إلى واقع موضوعي ملموس، وأيها لا تستند إليه،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا نرى الآن نمطاً واضحاً، وهو أنه عند أول إشارة تدل على تراجع الرئيس عن قرار غير تقليدي في السياسة الخارجية يؤثر على السوق، يحين وقت الانقضاض في الأسواق. القلقون (وأنا منهم) يقلقون كثيراً بشأن التفاصيل، ويطرحون الكثير من الأسئلة: هل يعني وقف إطلاق النار قرب السلام؟ متى سيُحرر تدفقات الطاقة العالمية؟ ولكن، ولكن، ولكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن بات من الواضح أنه لا شيء من هذا يهم، المهم هو الإشارة إلى متى سيكتفي الرئيس، لذلك منذ بداية أبريل عندما تحدث ترامب للمرة الأولى عن انتهاء الحرب في «أسبوعين أو ثلاثة» ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 14 % في مسار سلس، وبالمثل تسببت لحظة «تجميد» الرئيس الأمريكي لزيادة الرسوم الجمركية الهائلة على التجارة العالمية في أبريل 2025، في انطلاق الأسهم في صعود مذهل لم يتوقف حتى بدأت حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن يبقى شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها خياراً رابحاً، وحتى لو تجاهلتَ تماماً هاتين اللحظتين المهمتين في تاريخ الأسواق المالية، واكتفيتَ بالاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية منذ أواخر مارس 2025 لكنتَ الآن رابحاً بنسبة 30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق السندات الحكومية الأكثر تقلباً فالوضع مختلف، حيث لم تتعافَ سندات الخزانة الأمريكية من الانخفاض الحاد، الذي شهدته مع بداية الحرب، ولم يصدّق المستثمرون في هذا السوق، الذين يعتبرون أنفسهم أعمق في التحليل من مستثمري الأسهم، التلميحات لوقف إطلاق النار مع إيران، ومع عدم عودة أسعار السندات الإيرانية، واستمرار حركة الاقتراض، فمن المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت السطح يتخذ المستثمرون الكبار المحافظون، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، خطوات فعّالة للحد من تعرضهم لمخاطر تتعلق بمصداقية المؤسسات الأمريكية، وقد لا تؤثر المغامرات الجيوسياسية الجامحة على الأسهم طالما استمرت الشركات في تحقيق أرباح طائلة، لكنها تهم أكثر مستثمري السندات، لأنهم يتخذون إجراءات بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر دقيق، وسيستغرق وقتاً ليتضح، ولا يتعلق بخطر قيام هؤلاء المستثمرين بالتخلص من حيازاتهم من سندات الخزانة، ولكن كما أشار المتحدثون في قمة السندات العالمية التي نظمتها صحيفة «فاينانشال تايمز» خلال الأسبوع فإن المستثمرين يأخذون خطر التدخل السياسي في السياسة النقدية الأمريكية على محمل الجد، وقد يتبين في النهاية أن هذا القلق مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول مؤتمر صحفي له بعد الاجتماع رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لوّح كيفن وارش باتخاذ موقف متشدد تجاه التضخم، ورفع أسعار الفائدة - وليس خفضها مثلما طلب ترامب من سلف وارش مراراً وتكراراً. وقد أعلن ترامب أنه لا يكترث بما يحدث، لكن يجب ألا ننسى أن هذه هي فترة شهر العسل لرجل ترامب، الذي اختاره ليكون رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويبقى بعض مستثمري السندات متخوفين من أي تدخل في أسعار الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى اتفق المسؤولون عن إصدار سندات حكومية جديدة حول العالم - في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي - على أن هناك الآن طلباً متزايداً من مناطق كانت تُعتبر سابقاً من المشترين غير المؤثرين. وباتت الحسابات في الشرق الأوسط وآسيا، التي عادة ما تنظر بعين الريبة إلى أي شيء عدا سندات الخزانة، مصدراً حيوياً للطلب لأول مرة، كما أكد مات إمدي، من هيئة إصدار السندات الكندية، على وجود طلب «قوي جداً» على إصدارهم الأخير المقوم بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل ذلك لا يزال في مراحله الأولى، لكن ما قد نشهده هنا هو بداية محاولة لخلق منافسة صحية لسوق الدين الأمريكي المهيمن. وسيتعين على الولايات المتحدة بذل جهد أكبر، لضمان استمرارها في جذب المستثمرين الذين هي في أمس الحاجة إليهم لتحقيق التوازن في ميزانيتها. أياً كان الآمر،فالمضاربون «البارعون» في سوق الأسهم يقومون بشراء الأسهم عند انخفاضها، أو يتجاهلون الفوضى، أو يقومون بكليهما، وهذا أمر منطقي تماماً بالنسبة لهم، أما مشترو السندات فهم يتابعون أدق التفاصيل، ويدققون في كل شيء، ويبحثون عن بدائل لسندات الخزانة، تحسباً لأي طارئ، وفي كل الأحوال فقد تمكن كلا الجانبين من فهم ترامب بطريقة أو بأخرى.</div></p>

مستثمرو الأسهم أكثر فهماً الآن لترامب وتصريحاته المتضاربة

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجلساً في «مؤسسة دبي للمستقبل»، جمع نخبة من قادة القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، في خطوة تعكس النمو والتقدم المتسارع للمبادرة، وتدعم تمكين الأبحاث والأفكار النوعية وتحويلها إلى حلول ومشاريع عملية تخدم مختلف القطاعات الحيوية، ما يعزز مكانة دبي منصة عالمية للابتكار وتطوير حلول المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المبادرة التي أطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لروّاد الأعمال والباحثين والمبتكرين التمويل والخبرات التجارية.</div></p><p class='article-text'>والدعم المتخصص من فرق العمل، إلى جانب بناء شراكات مع جهات حكومية وخاصة تدعم تطوير المشاريع الواعدة وتسريع تطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس. كما تحظى المبادرة بدعم شركائها الاستراتيجيين؛ مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية»، والشريك المؤسس مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تجسد مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» رؤية دبي في ترسيخ الابتكار أداة فاعلة لإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات، والمساهمة في تطوير حلول عملية للتحديات العالمية المشتركة. وعلى مدار السنوات الماضية، حرصنا على بناء منظومة متكاملة تجمع الباحثين والمبتكرين والمؤسسات والشركاء، لتحويل الأفكار الطموحة إلى حلول ومشاريع مبتكرة ومؤثرة ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والبحث العلمي والصناعات المستقبلية، من خلال تمكين الشراكات النوعية التي تدعم التجريب، وتسرّع وتيرة التقدّم، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتقدم المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت سموها في حسابها عبر منصة «إكس»: «‏برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والبحث العلمي والصناعات المستقبلية، عبر بناء شراكات نوعية تفتح آفاقاً جديدة للنمو والتقدم المستدام.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضفتُ مجلساً جمع نخبة من قادة القطاعات الحيوية والشركاء المشاركين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، لمناقشة سبل توسيع فرص الشراكات المستقبلية لمواصلة تمكين المشاريع المدعومة من المبادرة من النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>كما شهدنا توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركتي «أتكينز رياليس»، و«سلال»، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون مع «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» لدعم الأبحاث وتعزيز المسارات التجارية للتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>سعيدة بالنمو المتسارع الذي تشهده المبادرة وبالحراك الإيجابي الذي تقوده دبي اليوم عبر شراكات فاعلة تسهم في ترسيخ الابتكار أداة فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية المشتركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المجلس مشاركة قادة من مختلف القطاعات الحيوية، ومبتكرين ومستثمرين ومؤسسات أكاديمية، في تأكيد على النهج التكاملي الذي تتبناه دبي لتعزيز منظومة الابتكار.</div></p><p class='article-text'>حيث ضم المجلس معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وماثيو ترايب، المدير العام لأعمال التخطيط والتصميم والهندسة في شركة أتكينز، والدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار في شركة سلال، إلى جانب ممثلين عن جهات استثمارية واستراتيجية رائدة في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>حيث ناقشوا أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وسبل توسيع فرص الشراكات المستقبلية، كما استعرضوا أبرز المخرجات والمشاريع المنبثقة عن المبادرة، مؤكدين أهمية الالتزام المشترك بتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع القائمة على الأبحاث، وتمكينها من النمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش المجلس، مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من بينها جامعة هارفارد، والكلية الملكية للفنون، وجامعة دارمشتات للتكنولوجيا، وجامعة بتروناس للتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وشكّلت اللقاءات مع المبتكرين فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول التي تطورها هذه المشاريع، واستكشاف تطلعاتها المستقبلية وفرص تطبيقها وتوسيع أثرها، بما يعزز مكانة دبي حاضنة عالمية للمواهب والبحوث والابتكار، ويعكس قدرتها على ربط الأفكار الواعدة بمنظومة الأعمال والبنية التحتية وفرص التطبيق العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت سموها، خلال الحدث، توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركة «أتكينز رياليس» في مجالات البنية التحتية المستدامة ومستقبل البيئة العمرانية، ومع «سلال» في مجالات الأنظمة الغذائية والتقنيات الزراعية. </div></p><p class='article-text'>كما سلط اللقاء الضوء على التعاون مع «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» لدعم تطوير الأبحاث وتعزيز مسارات التسويق التجاري للتقنيات الناشئة، وتعكس هذه الشراكات توجّه المبادرة نحو تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ودعم الحلول المستقبلية التي تسهم في ترسيخ المرونة والاستدامة محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز المجلس أهمية دور المبادرة بوصفها منصة دولية تسهم في تحويل الابتكارات الأكاديمية العالمية إلى واقع ملموس في دبي، مسلطاً الضوء على التقدّم الذي أحرزته الدفعات الأولى منها «أوكسارا»، و«فيروفي»، و«بي-فيتا»، التي حققت نجاحاً في مجالات البناء والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، ما يعكس فاعلية المبادرة في تحويل الابتكارات إلى فرص اقتصادية حقيقية.</div></p>

استضافت قادة الابتكار العالمي المشاركين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»

لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية عن انطلاق برنامج «الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تأهيل الكفاءات الحكومية الوطنية بمهارات تطبيقية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويمتد لعامين بواقع 34 ساعة معتمدة، ويركّز على تزويد الدارسين بالمهارات العملية اللازمة لتطوير ونشر وقيادة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات مؤسسية واقعية، وتُمثل الدفعة أول مجموعة حكومية ضمن البرنامج، حيث خُصصت لموظفي القطاع الحكومي في دولة الإمارات، في إطار تعاون مؤسسي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تينغ يو، مدير برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي وأستاذ علوم الحاسوب بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تم تصميم برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي لإعداد قادة الغد وتمكينهم من تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المؤسسية والمجتمعية الواقعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من خلال شراكتنا مع بعثات محمد بن راشد الحكومية، نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، عبر تزويد الكوادر القيادية بمهارات متقدمة وخبرات عملية تدعم تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية. ونفخر بهذا التعاون، ونتطلع إلى ما سيحققه خريجو البرنامج من إنجازات نوعية في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مجموعة من المحاور التخصصية تشمل علوم البيانات للتطبيقات الصناعية، وهندسة البرمجيات، والتعلّم العميق التطبيقي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وريادة الأعمال. إلى جانب مساقات اختيارية في مجالات الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، وأنظمة المدن الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي الموثوق، إضافة إلى مساق عمليات تعلم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق البرنامج بجلسات مكثفة لمدة 10 أسابيع، قبل الانتقال إلى الجدول الأكاديمي المعتاد للفصول الدراسية، حيث تُعقد جميع المحاضرات في مقر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بإشراف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة خبراء وممارسين من القطاعين الحكومي والخاص. وسيسهم خريجو البرنامج في قيادة التحول في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن جهاتهم الحكومية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بعثات محمد بن راشد الحكومية» برامج أكاديمية متقدمة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية عبر مسارات تخصصية مرتبطة مباشرة بأولويات العمل الحكومي، لا سيما في مجالات الاستراتيجيات الاقتصادية، والسياسات الدولية، والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفذ البرامج بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية، تشمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة جورج تاون، حيث أسهمت هذه المؤسسات في تصميم محتوى أكاديمي وتطبيقي متقدم يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي وتحدياته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البرامج منحاً دراسية لدرجتي الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية، والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بهدف بناء قدرات تخصصية عميقة تمكّن المنتسبين من فهم التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والمساهمة في قيادة ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وصناعة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتركز البرامج على تطوير مهارات تحليلية وتطبيقية متقدمة، بما يتيح للكوادر الحكومية الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات العمل، وتحويلها إلى قرارات وسياسات أكثر كفاءة واستباقية، بما يعزز جاهزية الحكومة لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: واقع حكومية

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة

300 مشروع تجسد أثر الوصايا العشر في تطوير الأداء الحكومي

حملة على الفساد في العراق

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد نهج ننطلق منه لتطوير الخدمات الحكومية

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

100 % إنجاز خطط تطوير الجهات الحكومية في «شركاء الريادة 2.0»

«الإنجليزية» ترضي طلبة الثانوية.. والمدارس لم تسجل أي ملاحظات

حمدان بن محمد: «دبي الأفعال» فلسفة عمل حوّلها محمد بن راشد إلى مبادرة تحفز العقول

مستثمرو الأسهم أكثر فهماً الآن لترامب وتصريحاته المتضاربة

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار

تأهيل الكفاءات الحكومية بـ«ماجستير الذكاء الاصطناعي»