<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><br><br><br>اختتمت الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

اختتمت أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: "نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: "هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف"، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: "نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: "إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن "استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي التي تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: "أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل"، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا "الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: "نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة وقال : "نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبريات الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة "فيوتشر 20"، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة "دبي الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح "نبض الشباب"، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</div></p>

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة الإمارات في كل الاستراتيجيات</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><h2>استشراف المستقبل يمكننا من فهم المتغيرات والأفعال تحوّل الفرص إلى واقع</h2><h2>3 رؤى رئيسية:</h2><h2>الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية</h2><h2>المرونة المستدامة ضمانة لاستمرار النجاح الاقتصادي</h2><h2>التعاون العالمي ضرورة لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

<p class='article-text'>أكد عبد القادر السقاف، رئيس مركز «غلوبال شيبرز» في أبوظبي، التابع لمجتمع «غلوبال شيبرز» في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شباب الإمارات يمتلكون المهارات والمعرفة وفرص التأهيل التي تمكنهم من أداء أدوار ريادية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دعم القيادة وثقتها بالشباب يفتحان أمامهم آفاقاً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأوضح السقاف، في حوار خاص مع «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن الإمارات وفرت بيئة، تتيح للشباب اكتساب أدوات المستقبل والمشاركة في التنمية، مؤكداً أن المسؤولية تتمثل في ترجمة هذه الفرص إلى إنجازات تعكس قدراتهم وطموحات الدولة.</p><p class='article-text'>وكشف عن إطلاق استراتيجية جديدة لمركز «غلوبال شيبرز أبوظبي» في سبتمبر الماضي، تتضمن باكورة من 7 مشاريع، يعتزم العمل عليها خلال العام الجاري، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، وتشمل مجالات الفرص والوظائف، والرياضة والنشاط والصحة البدنية، والحوار بين الأجيال، وتبادل الخبرات مع القيادات المؤسسية، وتعزيز القدرة على رواية القصة المحلية في مواجهة التضليل المعرفي.</p><p class='article-text'>جدارة عالمية</p><p class='article-text'>ووصف السقاف الشاب الإماراتي بأنه يمثل المستقبل، بما يمتلكه من مهارة وجدارة، وما يحظى به من فرص للتعلم والتأهيل، لافتاً إلى أن قرب الشباب من القيادة وثقتهم بها يشكلان ركيزة لطموحهم وقدرتهم على المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة في الإمارات تمنح الشباب مقومات المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، وتساعدهم على بناء خبرات تؤهلهم للمنافسة وتولي أدوار متقدمة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في مشاريع تخدم المجتمع، وتفتح مجالات جديدة للعمل والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود منصات تجمع الشباب من تخصصات متعددة يتيح تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات تحول الأفكار الفردية إلى مبادرات قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>امتنان عملي</p><p class='article-text'>وبين السقاف أن الدافع الأساسي للعمل داخل المركز هو التعبير عن الامتنان للإمارات من خلال الأفعال، موضحاً أنه يجمع شباباً من المواطنين والمقيمين، يعملون على توظيف خبراتهم في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن محظوظون بوجودنا في الإمارات، ودورنا هو أن نستفيد من هذه المساحة لإحداث أثر يمثل رداً للامتنان للدولة وللمدن التي نعيش فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الامتنان يتحول إلى عمل مؤسسي، يبدأ بتشاور الأعضاء حول الأولويات والفرص، ثم تطوير أفكار ومشاريع، وعرضها على الجهات القادرة على تمكينها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يمنح الشباب مساحة للمشاركة، وتحقيق نتائج على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما يتعلمه الشباب من القيادة بشأن اقتران القول بالفعل يشكل دافعاً لتنفيذ المبادرات، وتحويل الرغبة في خدمة الإمارات إلى مساهمات عملية.</p><p class='article-text'>مختبر مشاريع</p><p class='article-text'>وشرح السقاف آلية تطوير المبادرات داخل المركز، موضحاً أنها تبدأ بطرح الأعضاء مقترحاتهم ومناقشتها، ثم اختيار المشاريع واعتمادها داخلياً، قبل الانتقال إلى مرحلة الاختبار التجريبي وقياس النتائج، وتحديد الشركاء المحتملين لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتابع أن المشروع يمكن، بعد اختباره وتقييمه، أن ينتقل إلى مؤسسة قادرة على توسيع نطاقه وإطلاقه بصورة أشمل، واصفاً المركز بأنه أشبه بمختبر يتيح للشباب تطوير أفكارهم، واختبار جدواها، وبناء الشراكات اللازمة لتحويلها إلى واقع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشاريع السبعة جاءت ضمن استراتيجية جديدة، أعقبت مرحلة من مراجعة توجهات المركز وتجديد أولوياته، بهدف تعزيز حضوره المحلي ومساهمة أعضائه في مجالات تتصل بمستقبل الشباب وجودة حياتهم، وتنمية قدراتهم.</p><p class='article-text'>معايير الاختيار</p><p class='article-text'>وحول معايير قبول المشاريع أكد السقاف أن قابلية التنفيذ تأتي في المقدمة، إلى جانب ملاءمة الفكرة لتطلعات المجتمع والمؤسسات المعنية، وما تحمله من ابتكار يؤهلها لتكون نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مراكز «غلوبال شيبرز» بمدن أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرغبة الجادة لدى الأعضاء في تنفيذ المشروع تمثل عاملاً أساسياً في اختياره، موضحاً أن آلية العمل تتيح للجميع تقديم المقترحات، ثم المفاضلة بينها وفق فرص تطبيقها، وقدرة الفريق على تطويرها بخبراته وعلاقاته المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع تخصصات الأعضاء يتيح توزيع الأدوار وفق المهارات والقدرات، ويعزز فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تنفيذ المبادرات.</p><p class='article-text'>صورة الإمارات</p><p class='article-text'>وشدد السقاف على أن المراكز التي تحمل أسماء مدن إماراتية، مثل أبوظبي ودبي والشارقة، تتحمل مسؤولية تقديم أثر يعكس مكانة الإمارات، ويبرز صورة إيجابية عن شبابها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز الحضور على الساحة المحلية من خلال مشاريع واقعية، ثم نقل أثر هذه التجارب إلى المنصات الدولية، بما يتيح مشاركة خبرات الشباب في الإمارات مع نظرائهم حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «نطمح إلى أن تكون هذه المراكز على قدر الثقة وأمانة الاسم الذي تحمله، من خلال أثر ملموس، يعكس صورة إيجابية عن شباب الإمارات للعالم أجمع».</p>

عبدالقادر السقاف: شباب الإمارات مؤهلون لأدوار ريادية في الاقتصاد العالمي

7 مشاريع ضمن استراتيجية «غلوبال شيبرز أبوظبي» لتعزيز مساهمة الشباب في التنمية

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاق «مركز بحوث نموذج الإمارات»، بالتزامن مع صدور كتاب «نموذج الإمارات» للدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وذلك خلال حفل نظمته الكلية في متحف الاتحاد بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات والخبراء في مجال الإدارة والسياسات العامة.</p><p class='article-text'>ويشكل المركز منصة بحثية ومعرفية متخصصة تُعنى بدراسة وتحليل التجربة التنموية والحكومية الفريدة لدولة الإمارات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة والابتكار والتحول الاقتصادي والتكنولوجي. ويهدف إلى استخلاص الدروس والخبرات المكتسبة، وتحويل الممارسات المتراكمة إلى معرفة تطبيقية، وتأطيرها ضمن منهجيات علمية، وإتاحتها لصناع السياسات والقيادات والباحثين والمؤسسات داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إطلاق مركز بحوث نموذج الإمارات محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الكلية نحو توثيق ودراسة التجربة الإماراتية الرائدة، وتحويل الخبرات والممارسات المتراكمة إلى معرفة تطبيقية ومنهجية تسهم في بناء القدرات وصناعة السياسات القائمة على الأدلة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ننظر إلى التجربة الإماراتية باعتبارها رصيداً غنياً من الدروس والممارسات التي تستحق التحليل والاستفادة منها، ليس بهدف تقديمها كنموذج للنقل الحرفي، بل لاستخلاص مفاهيمها وآلياتها وتكييفها بما يلبي تطلعات المؤسسات والحكومات ومستجدات التنمية المستقبلية».</p><h2>رصيد بحثي</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية أسهمت، خلال مسيرتها، في بناء رصيد بحثي ومعرفي ومؤسسي واسع، تُرجم إلى أكثر من 650 إصداراً رئيسياً في مجال السياسات العامة، وتدريب أكثر من 10 آلاف قائد من أكثر من 50 دولة، فيما امتد أثر أبحاثها إلى أكثر من 185 دولة، وشمل أكثر من 368 جهة حكومية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات الحكومية والدولية والأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ننظر اليوم إلى هذا الرصيد باعتباره قاعدة ننطلق منها إلى مرحلة جديدة، نوسع من خلالها نطاق توثيق ودراسة التجارب الحكومية والتنموية، ونعزز حضور المعرفة الإماراتية، ونفتح مساحات أوسع لتبادلها إقليمياً ودولياً».</p><p class='article-text'>وتابع: «ننتقل اليوم، مع إطلاق مركز بحوث نموذج الإمارات، إلى مرحلة أكثر اتساعاً في توثيق ودراسة التجربة الإماراتية، من خلال مركز بحثي ومعرفي متخصص في تطوير ونشر المعرفة المستمدة من نموذج الإمارات في الحوكمة والتنمية والتطوير الحكومي، وتحويل التجارب والممارسات إلى معرفة تطبيقية ومنهجية تدعم تطوير القيادات والمؤسسات الحكومية، وصناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزز تبادل المعرفة والاستفادة من التجربة الإماراتية إقليمياً وعالمياً».</p><h2>تحولات استثنائية</h2><p class='article-text'>وقال: «يأتي إطلاق المركز في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات استثنائية ومتسارعة تطال الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تغير توقعات المجتمعات وارتفاع مستوى تطلعاتها، وهو واقع يفرض على الحكومات الانتقال من التعامل مع المتغيرات بعد وقوعها إلى استباقها، وقراءة اتجاهاتها، والاستعداد لها، وبناء نماذج أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على الاستجابة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ومن هذا المنطلق، ننظر إلى التجربة الإماراتية باعتبارها رصيداً من الممارسات والدروس التي تستحق الدراسة، ليس بهدف تقديمها كنموذج جاهز للنقل أو التطبيق الحرفي، وإنما لفهم المسارات التي قادت إليها، وتحليل ما أثبتته من ممارسات، واستخلاص ما يمكن أن تستفيد منه الحكومات في سياقاتها المختلفة».</p>

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «مركز بحوث نموذج الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

«تنفيذي دبي»: حمدان بن محمد رسّخ نهجاً قيادياً استثنائياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرسالة التي وجهها سموه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>يجسدان جانباً مهماً من مدرسة قيادية تقوم على نقل الخبرة بين الأجيال، وترسيخ القيم، وتمكين الإنسان، وأشاروا إلى أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على مدى عقدين في رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي تمثل امتداداً عملياً لهذا النهج، من خلال تطوير العمل الحكومي، واستشراف المستقبل، ورفع كفاءة الأداء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320172.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن كتاب «الرسائل» يمثل إضافة معرفية مهمة، لما يحمله من خلاصة تجربة ممتدة في العمل والقيادة وبناء الإنسان، وما يقدمه من أفكار وقيم ودروس قادرة على إلهام الأجيال الجديدة ومساعدتها على فهم مسيرة وطنها والاستفادة من خبرات من أسهموا في صناعة نهضته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320171.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد تمثل وثيقة قيادية وإنسانية ملهمة، تحمل خلاصة عقود من الحكمة والخبرة، وترسم للأجيال نهجاً يرتكز على العدل والرحمة والصدق. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرسالة تقدم نموذجاً ملهماً في إعداد القادة ونقل الخبرة والمسؤولية من جيل إلى آخر، وتؤكد أن القيادة الحقيقية تقاس بما تصنعه من أثر في حياة الناس وما تغرسه من ثقة في نفوسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نموذجاً لقيادة جعلت من الإنجاز منهجاً، ومن الطموح معياراً.</div></p><p class='article-text'>ومن المركز الأول هدفاً دائماً في مسيرة دبي نحو المستقبل. وقال إن دبي شهدت، على مدى 20 عاماً من قيادة سموه للمجلس التنفيذي، تحولات نوعية رسخت مكانتها بين أكثر مدن العالم تقدماً وتنافسية،.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن «الرسالة» تجسد نهجاً قيادياً راسخاً يضع الإنسان في صميم مسيرة التنمية، ويجعل من تمكينه وتحمل المسؤولية أساساً لاستدامة الإنجاز وتطور العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقال إن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تقدم نموذجاً للقيادة التي تبني منظومات قادرة على الاستمرار والتجدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن «الذكرى العشرين» تمثل مناسبة للاعتزاز بإنجازات شكلت مساراً تنموياً رائداً وفارقاً في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، من خلال قيادة خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مشروعات وبرامج جعلت من الإمارة نموذجاً ملهماً في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن «الذكرى العشرين «تجسد مسيرة قيادية رسخت نهج دبي في تحويل الرؤية إلى إنجاز، وبناء حكومة تستبق المتغيرات وتضع الإنسان في صدارة أولوياتها. وقال إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يجسد امتداداً لمدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن «الذكرى العشرين» تمثل محطة بارزة في مسيرة التطوير الحكومي للإمارة، التي عزز خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نهجاً مؤسسياً يقوم على وضوح الرؤية وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قادت إلى ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: على مدى العقدين الماضيين، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بدورٍ محوري في مسيرة دبي نحو التقدم والتطوّر المستمر.</p><p class='article-text'>وتَجمع قيادته بين الرؤية المستقبلية الواضحة والإلتزام العميق بخدمة الناس وخلق الفرص. من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:</p><p class='article-text'>«جسّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مدى 20 عاماً، نموذج القائد القريب من الناس، المؤمن بقدرات الشباب، والطامح دائماً إلى تحويل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>وكان له دور محوري في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل دبي على أرض الواقع. وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة:</p><p class='article-text'>«رسخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال 20 عاماً نهجاً قيادياً في تطوير منظومة العمل الحكومي بدبي، وترسيخ ثقافة الأداء والتميز والابتكار». وأضافت: «تأتي الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى سموه بهذه المناسبة لتختصر الكثير من معاني هذه المسيرة.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن «هذه المناسبة» تمثل محطة بارزة في مسيرة التطوير الحكومي، ونموذجاً متقدماً في القيادة التي تجمع بين وضوح الرؤية واستشراف المستقبل وتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج وإنجازات تعزز كفاءة العمل الحكومي وتنافسية دبي.</p>

أكدوا أن رسالة محمد بن راشد لولي عهده وثيقة قيادية وإنسانية ملهمة

مسؤولون: حمدان بن محمد.. إرث قيادة وصناعة مستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت قوة الدول تُقاس بعدد موانئها، وحجم سفنها، وعمق مياهها، وكانت المدن الساحلية تزدهر كلما ازداد عدد السفن التي ترسو على أرصفتها، حاملةً البضائع والثروات من أنحاء العالم، أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهر نوع جديد من الموانئ، لا تُسمع فيه أصوات الرافعات، ولا هدير السفن، ولا تفوح منه رائحة البحر، إنه الميناء الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء لا يستقبل الحاويات، بل يستقبل البيانات. ولا ينقل البضائع، بل يُدير المعرفة، والخدمات، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم عصراً أصبحت فيه البيانات المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة، وأصبحت سرعة انتقالها لا تقل أهمية عن سرعة انتقال البضائع.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت الدول تتنافس بالأمس على إنشاء الموانئ البحرية والمطارات العملاقة، أصبحت اليوم تتنافس على بناء مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لأنها أدركت أن طرق التجارة لم تعد بحرية فقط، بل أصبحت تمر أيضاً عبر كابلات الألياف الضوئية وممرات البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميناء الرقمي ليس مجرد مركز بيانات، ولا مجرد منصة حكومية إلكترونية، إنه منظومة وطنية متكاملة، تُشكّل البوابة التي تعبر منها البيانات، والخدمات، والاستثمارات الرقمية، والشركات العالمية، والابتكار. إنه نقطة التقاء البيانات بالثقة، والتقنية بالتشريع، والابتكار بالاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يحتاج الميناء البحري إلى أرصفة، وجمارك، وأمن، وتشريعات، يحتاج الميناء الرقمي إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة، وأمن سيبراني راسخ، وحوكمة فعّالة للبيانات، وكفاءات بشرية قادرة على قيادة هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم اليوم لم يعد: كم نملك من الموارد الطبيعية؟ بل أصبح: كم نملك من البيانات؟ وكيف نديرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تتصدر الاقتصاد الرقمي لم تنتظر التكنولوجيا، بل صنعت البيئة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنغافورة تحولت إلى مركز عالمي لتدفق البيانات، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، والإمارات أصبحت محطة رئيسة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لأنها أدركت مبكراً أن الاستثمار في البنية الرقمية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لم تعد الشركات العالمية تختار مواقع استثماراتها بناءً على الموقع الجغرافي وحده، بل وفق جاهزية الدولة الرقمية، وجودة بنيتها التحتية، ومستوى الثقة في بيئتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الرقمي لا يبحث فقط عن الأراضي.. بل يبحث عن الاتصال، والثقة، وسرعة تدفق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتغير مفهوم السيادة أيضاً، لم تعد السيادة تعني حماية الحدود البرية والبحرية فحسب، بل حماية الحدود الرقمية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحدود في العصر الرقمي لم تعد تُرسم على الخرائط وحدها، بل تُرسم أيضاً حول البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبيانات التي تغادر الدولة دون ضوابط، قد تكون أخطر من خروج الثروات الطبيعية، والخوارزميات التي تُدار من الخارج، قد تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وحتى في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بناء الميناء الرقمي يبدأ من رؤية وطنية شاملة، لا من مشروع تقني منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية تعتبر البيانات أصلاً سيادياً، والذكاء الاصطناعي محركاً اقتصادياً، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول، والإنسان هو العنصر الأكثر قيمة في هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى عنصرٌ غالباً ما يُغفل عند الحديث عن الميناء الرقمي... الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لا ترسو السفن في ميناء غير آمن، لن تُخزّن الشركات بياناتها، ولن تُشغّل نماذجها الذكية، ولن تستثمر في اقتصاد رقمي لا يضمن الخصوصية، ووضوح التشريعات، واستقرار البيئة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة هي الرصيف الحقيقي الذي ترسو عليه البيانات، فالبيانات لا تبحث عن أقرب ميناء... بل عن أكثرها أماناً، وأكثرها موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموانئ لا تُبنى لاستقبال السفن فقط، بل لبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميناء الرقمي ليس مشروعاً تقنياً، بل مشروع وطني، يعيد تعريف موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي قد يظن فيه البعض أن الميناء الرقمي مجرد استعارة أدبية، تأتي الوقائع لتؤكد أنه واقع يتشكل أمامنا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت دبي مؤخراً إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات، وترسخ مكانتها بوصفها أصلاً استراتيجياً يدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، ويهيئ الحكومة لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رسالة واضحة بأن المستقبل لا يُبنى بالمصادفة، بل ببنية بيانات محكمة، وتشريعات ذكية، ورؤية تستبق الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القرن الحادي والعشرين، لن تُقاس قوة الدول بعدد السفن التي ترسو في موانئها، بل بعدد البيانات التي تعبر موانئها، وجودة الحوكمة التي تحميها، والثقة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يبني ميناءه الرقمي اليوم، لن ينتظر المستقبل أن يصل إليه... بل سيصبح هو الميناء الذي يعبر المستقبل من خلاله، فدبي رفعت شعار «Dubi-it».</div></p>

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال جنوب لبنان مسرح تصعيد يومي في ظل ما ينهمر على رؤوس سكانه من غارات إسرائيلية أسفرت آخرها عن سقوط قتلى وجرحى، الأمر الذي قوبل بتنديد من الرئيس اللبناني، جوزاف عون، والذي طالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات وإنقاذ اتفاق الإطار من الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص قُتلوا بينهم امرأتان في غارات جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، رداً على ما قالت إسرائيل إنه هجوم بطائرتين مسيرتين شنه حزب الله داخل المناطق التي تحتلها قواتها.</div></p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، بمقتل رجلين في بلدة تقع على أطراف المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينما قُتلت المرأتان في بلدة ‌عربصاليم، الواقعة إلى الشمال من المنطقة المحتلة.</p><p class='article-text'>وقبيل ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء عبر الإنترنت عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي للمناطق القريبة من مبنى في بلدة عربصاليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى نظراً لاستخدامه ‌من جانب حزب الله. وكانت فتاتان من بين ستة جرحى آخرين في تلك الغارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم مستودعات وسائل قتالية، إضافة إلى مقر قيادة تابع لحزب الله أقيم داخل مبنى كان ​يستخدم سابقاً كمستشفى ⁠في منطقة بجنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه قبل ⁠تنفيذ الغارات، اتخذت إجراءات لتقليص الضرر المتوقع للمدنيين، ومنها استخدام ذخائر دقيقة وإجراء استطلاع جوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار أولاً على بيت آخر في عربصاليم لم يشمله الإنذار، ما أسفر عن مقتل المرأتين، قبل أن يغير على المنزل المُحدد.</div></p><p class='article-text'>وشاهد مراسلون دماراً كبيراً وقد لحق بفيلا في مكان الإنذار في عربصاليم، حيث قال حيدر حيدر شقيق صاحب المنزل إنه لم يكن مأهولاً.</p><p class='article-text'>في موقع الضربة الثانية، حيث قُتلت امرأتان، ظهر بين الأنقاض فراش وأثاث، في حين تضرّرت المباني المجاورة أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي النبطية، غطى الركام المكاتب والكراسي داخل مبنى يضم مؤسسات حكومية تابعة لوزارة المالية ووزارة الزراعة، بعد غارة إسرائيلية. وقال رئيس بلدية المدينة، عباس فخر الدين: هذا إجرام موصوف، مطالباً الدولة بأن تتحرك وبالحد الأدنى أن تدافع عن مؤسساتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.وأوردت الوزارة في بيان أن غارة إسرائيلية بمسيرة على موقف للسيارات في النبطية التحتا أدت إلى ثلاثة قتلى.</div></p><h2>تذمر أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، أحمد زويتن، من أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع الرعاية الصحية في جنوب لبنان مقلقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وقال زويتن، عبر منصة إكس، إن قصفاً إسرائيلياً على مركز خدمات الطوارئ الطبية في الرمادية بقضاء صور أدى إلى إصابة 6 مسعفين وإلحاق أضرار جسيمة بالمركز وتدمير سيارات إسعاف. وأكد ممثل المنظمة الأممية ضرورة حماية المرافق الصحية والفرق الطبية والمرضى.</p><h2>دعوات تحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، طالب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب.</div></p><p class='article-text'>مندداً بما أسماه التصعيد الخطِر. وندد عون في بيان بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبراً أن ذلك يشكل تصعيداً خطِراً تجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار.</p><p class='article-text'>واستنكر عون استهداف مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية، مطالباً واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الاعتداءات الإسرائيلية، محذراً من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ودعا الأمين العام للجامعة في بيان، الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة باعتبارها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.</p><p class='article-text'>وأكد فهمي أن استمرار هذا السلوك العدواني يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مشدداً على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية، لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام، إن سياسات إسرائيل تعكس عدم جديتها حيال المسار التفاوضي، وسعيها المستمر لتكريس واقع جديد في جنوب لبنان باستخدام القوة.وجدد الأمين العام، تضامن الجامعة العربية الكامل ووقوفها مع الدولة اللبنانية في كافة المساعي التي تبذلها لصيانة سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.</p>

عون يندد ويطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف التصعيد

لبنان.. التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً قصفاً وقتلاً وتدميراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بليغة تعكس عمق العلاقة بين قيادتين تشاركتا مسيرة بناء دولة الإمارات، اختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عبارة شديدة الدلالة:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه العبارة مجرد توصيف سياسي لمسيرة قائد، بقدر ما تلخص نموذجاً في إدارة التنمية يقوم على تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، ثم تحويل المؤسسات إلى مشاريع وسياسات ومبادرات تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية خلال العقود الماضية كان الانتقال من التعامل مع التنمية باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة إلى بناء منظومة متكاملة من المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات. </div></p><p class='article-text'>فالدولة لم تكتف بتحديد أهداف اقتصادية عامة، وإنما طورت هياكل حكومية واستثمارية وتمويلية وبحثية تعمل بصورة متوازية لدعم هذه الأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الرؤية في الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تربط الاقتصاد بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031»، على سبيل المثال، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، ضمن خطة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «مشاريع الخمسين» جاءت بوصفها إطاراً لتسريع التنمية وتحويل الإمارات إلى مركز شامل للمواهب والمستثمرين، مع التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تعكس فلسفة تقوم على أن الطموح لا يتحول إلى نتيجة من دون مؤسسات تستطيع الاستمرار بعد إطلاق المبادرة الأولى، وأن المشروع الناجح هو الذي يخلق حوله منظومة من الشركات والمهارات والاستثمارات والفرص.</div></p><h2>المؤسسات كأداة للتنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا النموذج بصورة خاصة في الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل تدريجياً من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكم مؤسسي شمل المناطق الحرة، والموانئ والمطارات، والمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>والقطاع المصرفي، والمنظومة التشريعية، وبرامج جذب الاستثمارات والمواهب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح دلالة العبارة التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات؛ فالمؤسسة في النموذج الإماراتي ليست مجرد جهاز إداري، بل أداة لبناء قدرة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التالية من هذا النموذج تمثلت في تحويل المؤسسات إلى مشاريع ذات حضور عالمي. فقد أصبحت الشركات الإماراتية العاملة في الموانئ والطاقة والطيران والعقارات والخدمات المالية والاستثمارية جزءاً من شبكة اقتصادية دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوسع لم يعد قائماً فقط على تصدير الخدمات أو رأس المال، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في أسواق متعددة، وربط الإمارات بسلاسل التجارة والطاقة والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع أهمية هذه العلاقات من أنها تمنح الدولة خيارات اقتصادية أوسع، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو الوصول إلى الأسواق، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو فتح مجالات جديدة أمام الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز العبارة الثانية في الرسالة: حولت.. علاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد. الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية يمكن أن تفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت الإمارات خلال السنوات الماضية شراكاتها مع اقتصادات كبرى، بالتوازي مع انفتاحها على أسواق ناشئة وممرات تجارية جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن بنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاستراتيجية الاقتصادية الرسمية أن الموقع الجغرافي للدولة، واحتياطياتها المالية، وصناديق الثروة السيادية، وسياسات التنويع، والمناطق الحرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل معاً عناصر أساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>الشراكات جسور للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الخارجي، حولت الإمارات علاقاتها الدولية إلى أداة فاعلة لتوسيع قاعدة اقتصادها وتنويع أسواقها، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» .</div></p><p class='article-text'>وأنجزت دولة الإمارات حتى الآن 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ، فيما تستكمل الاتفاقيات المتبقية إجراءاتها الفنية والتصديقية تمهيداً لتفعيلها تباعاً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تواصل الإمارات مفاوضاتها لإبرام شراكات جديدة مع نحو 20 دولة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الأسواق الخارجية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات مجرد وسيلة لتحقيق عوائد مالية، وإنما أصبحت أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبناء الشراكات والوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، أصبحت الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحركة ذات الاتجاهين ــ استثمار الإمارات في الخارج واستقطاب الاستثمار إلى الداخل ــ خلقت شبكة اقتصادية تعزز موقع الدولة كمركز للأعمال ورأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه المنظومة بالاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالاقتصاد الذي يستهدف الاستمرار بعد النفط يحتاج إلى مهارات ومؤسسات تعليمية وبحثية وشركات قادرة على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تركز الرؤية الاقتصادية الإماراتية على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أن بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل محوراً أساسياً للمستقبل. وتتضح النتيجة في التوسع في قطاعات لم تكن جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي قبل عقود، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة.</p><h2>تحويل الطموح إلى واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، فإن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات، تختصر أحد أهم عناصر التجربة الإماراتية:</div></p><p class='article-text'>الانتقال من الرؤية إلى القدرة على التنفيذ. فالمشروع لا ينتهي عند افتتاحه، والاستراتيجية لا تنجح بمجرد إعلانها، والعلاقة الدولية لا تصبح ذات قيمة اقتصادية ما لم تنتج تجارة أو استثماراً أو معرفة أو شراكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمكن قراءة التجربة الإماراتية باعتبارها عملية تراكمية لبناء القدرات: مؤسسات تنتج مشاريع، ومشاريع تستقطب استثمارات، واستثمارات تبني قطاعات، وقطاعات توفر فرصاً، وعلاقات دولية تفتح أسواقاً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحلقة هي التي تجعل الطموح الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتحول الأفكار من عناوين سياسية إلى أصول ومؤسسات وشركات ومهارات قادرة على خدمة أجيال متعاقبة.</div></p><h2>03</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»</div></p><h2>78 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي</div></p><h2>1.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شركة مسجلة في الدولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">38 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة اقتصادية شاملة.. 18 منها دخلت حيز التنفيذ</div></p><h2>04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية 2031</div></p>

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

نتائج البحث عن: واقع حكومية

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

7 مشاريع ضمن استراتيجية «غلوبال شيبرز أبوظبي» لتعزيز مساهمة الشباب في التنمية

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «مركز بحوث نموذج الإمارات»

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

«تنفيذي دبي»: حمدان بن محمد رسّخ نهجاً قيادياً استثنائياً

مسؤولون: حمدان بن محمد.. إرث قيادة وصناعة مستقبل

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

لبنان.. التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً قصفاً وقتلاً وتدميراً

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني